يعتبر نادي تشيلسي الإنقليزي أشهر الفرق العالمية في كرة القدم، وقد سمحت إمكانياته المالية الرهيبة ووجوده في منصة الألقاب بصفة مستمرة في السنوات الأخيرة في أن يكون قبلة للمواهب في مجال كرة القدم ودائما ما خلقت صفقاته الجدل سواء حول هوية اللاعبين أو قيمة العقود المبرمة وصفقات الانتقال أو عددها.
مؤخرا ورغبة من النادي في حماية لاعبيه وضمان عائد مالي من مغادرتهم، تميزت عقود اللاعبين في النادي بمدتها طويلة الأمد بما يفوق 5 سنوات في الوقت الذي لا تسمح به اللوائح الرياضية بأن يكون عقد اللاعب متجاوزا لمدة 5 سنوات على الأقصى.
وجد النادي طريقة لإطالة أمد العقد دون مخالفة القانون وهي طريقة يراها البعض نوعا من التحايل على القانون وخاصة على قواعد اللعب المالي النظيف وفقًا لصحيفة ديلي ميل رغم أن النادي أحسن التعامل وفق قواعد اللعب المالي بتوزيع مدة دفع مبلغ الصفقة وتقسيطها.
اللاعب مودريك تعاقد مع تشلسي مؤخرا لمدة 8 سنوات واللاعبان بادياشيل وكوكوريلا مرتبطان مع النادي بعقد لمدة 7 سنوات.
يقوم نادي تشلسي بإبرام العقد لمدة 5 سنوات ويضع السنوات الإضافية في العقد كخيار تمديد من قبل النادي له أن يفعله متى يشاء أو اعتمادا على عدد مشاركات معين (مثل ما حدث في عقد القائد ازبيلكويتا والذي تم تمديده لمدة عام إضافي بعد وصوله لعدد مشاركات معين).
رغم أن لوائح الفيفا تحتسب السنوات الاختيارية ضمن مدة العقد فإنها تركت المجال لكل اتحاد وطني للعبة بأن ينظم هذه المسألة وهو ما سمح في إسبانيا ، على سبيل المثال ،لأندريس إنييستا بأن يوقع عقد مدى الحياة مع نادي برشلونة ولتشاوميني اللاعب الفرنسي بأن يوقع عقدا لمدة 6 سنوات مع ريال مدريد وبالمثل لصفقات نادي تشلسي الحالية في الميركاتوا الشتوي.
وكردة فعل عن هذه الصفقات بدأ التفكير داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ضبط المدة القصوى للعقد بخمس سنوات دون السماح بأي استثناءات يمكن استغلالها من قبل النوادي الأوروبية كما هو الحال مع وضعية نادي تشلسي.
