قدمت هذه المذكرة خلال السنة الدراسية 2015 – 2016 ضمن السنة الأولى للتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة تعليقا على الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المحدد لاختصاص الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.